الجنائية تتهم البشير والسودان يرفض القرار
المحكمة الجنائية أثناء إعلان أمر الاعتقال (الجزيرة)
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي اليوم مذكرة دولية لاعتقال
الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
ووجهت المحكمة تهما للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب مشيرة إلى أنه متهم جنائيا بوصفه مشارك غير مباشر في هجمات دارفور.
وأضافت المحكمة أن هناك سبعة اتهامات تعرض البشير للمحاكمة لاتشمل تهمة الإبادة الجماعية.
أضغط لتكبير الصورة
وأكدت المحكمة أن على الدول الوفاء بالتزاماتها بعد صور المذكرة التي تأتي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من إصدار المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدارها بحق الرئيس السوداني.
وبدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي مشددا أن على السودان احترام القانون الدولي و"لايمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية".
وكان أوكامبو أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع الجزيرة إنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان.
وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من 30 شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء ، لدينا أدلة قوية على نواياه".
ويعتبر أن البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي يوجد مقرها بلاهاي منذ تأسيسها عام 2002.
أقرا أيضا
تسلسل زمني للأزمة بين الجنائية والسودان
هل يعتقل الرئيس السوداني بالخارج حال صدور المذكرة
خبراء: صدور قرار بتوقيف البشير سيؤدي لانهيار الجنائية
استعمار جديد
وفي أول رد فعل رسمي وصفت الخرطوم على لسان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير، المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد.
وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن قرار المحكمة يهدف لإضعاف السودان.
وأضاف إسماعيل أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيعقد اجتماعا في الثامنة من مساء اليوم، في حين سيجتمع مجلس الوزراء صباح غد لبحث الخطط اللازمة لمواجهة القرار والتحرك في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة ستتحرك في عدة محاور أهمها الوفاق الوطني وحشد الشعب السوداني لمواجهة "الاستعمار الجديد".
وشدد إسماعيل على أن الحكومة ستتصرف بمسؤولية كاملة وفق القانون وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأجانب، لكنه حذر من أن أي أجنبي بالسودان عليه مراعاة القوانين الداخلية وأخلاق وتقاليد المجتمع السوداني والاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات التي يعمل بها، وإلا يغادر البلاد فورا.
وفيما يتصل بالتحرك الخارجي أوضح أنه سيكون بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظمات الداعمة للسودان لمواجهة هذه "التحديات الخارجية" وقلل من الحديث عن تقييد تحركات البشير الخارجية، مشيرا إلى أن ثلاث دول عربية فقط موقعة على معاهدة روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.
وتابع أنه "بالإجمال فإن كل الدول العربية والأفريقية والتي تربطها علاقات جيدة بالسودان لن تلتزم بهذا القرار".
وبدوره أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات ، أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة باعتبار أنها ذات طابع سياسي وقراراتها سياسية وجاهزة مسبقة.
وأضاف في حديث للجزيرة أن الرئيس البشير سيواصل ممارسة مهامه وفقا للدستور ولن تستطيع أي دولة المس بذلك.
من ناحيته أعلن متحدث باسم الخارجية السودانية أن الخرطوم لن تلقي بالا لقرار الجنائية، وأن الرئيس البشير سيمثل السودان شخصيا في القمة العربية المقرر انعقادها في الدوحة نهاية الشهر الجاري.
أحمد حسين آدم اعتبر قرار الجنائية الدولية حدثا عظيما (الجزيرة-أرشيف)
حركات دارفور
وفي رد فعل الحركات المسلحة في دارفور أعلنت حركة العدل المساواة المتمردة على لسان الناطق الرسمي باسمها أحمد حسين آدم ترحيبها بالقرار الذي وصفته بأنه يمثل حدثا عظيما في حياة السودانيين.
وطالب آدم في مقابلة مع الجزيرة الرئيس السوداني الذي وصفه بأنه فاقد الشرعية القانونية والسياسية بتسليم نفسه للعدالة الدولية.
ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور قوله في تصريح صحفي بباريس إن قرار المحكمة يشكل " نصرا كبيرا".
وكان البشير أكد قبل ذلك في خطاب ألقاه بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.
وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.
رد شعبي
وفي سياق متصل خرجت تظاهرات غاضبة بالخرطوم بعد صدور القرار وردد المتظاهرون هتافات تندد بالمحكمة الجنائية الدولية وتتضامن مع الرئيس البشير.
مظاهرات نسائية في الخرطوم منددة بقرار المحكمة (الجزيرة نت)
وكانت القوات المسلحة السودانية مسنودة بوحدات من الشرطة وقوات الدفاع الشعبي قد سيرت مسيرة استعراضية بمدينة الفاشر كبرى مدن ولاية شمال دار فور، وذلك قبل ساعات قليلة من صدور القرار.
واستمرت المسيرة العسكرية الاستعراضية لمدة أربع ساعات طافت الشوارع الرئيسية بالمدينة، بينما اصطف الكثير من السودانيين من بينهم والي شمال دارفور وعدد من أعضاء حكومة الولاية على جانبي الطريق لتحية المشاركين بالمسيرة.
بدورها قالت بعثة اليوناميد التي تتولى عملية حفظ السلام في دارفور إن الأوضاع الأمنية بكافة ولايات دارفور تشهد هدوء نسبيا، وإن قواتها تتابع الموقف عن كثب، وإنها تقوم بدوريات نشطة بكافة أرجاء الإقليم، وقالت البعثة إنها تلقت إخطارا من السلطات المحلية بالفاشر بصدد تسيير المسيرة عسكرية الاستعراضية.
المصدر: الجزيرة + وكالات
الخميس 5 مارس - 1:42